اکنون پس از دو سال اعلام وصول و بررسی در مجلس، نمایندگان نام لایحه را به «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر داده‌اند.

این لایحه که در بردارنده حمایت‌های حقوقی از زنان است کلیات آن امروز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود.

لایحه‌یاد شده که از دل فرمایشات مقام معظم رهبری بیرون آمده‌است، یکی از نیازهای جدی و مهم این روزهای کشور است و در صورت ابلاغ بسیاری از خلاءهای قانونی کشور در حوزه زنان و خانواده را پر خواهد کرد.

 نسبت به مشکلات زنان کوتاهی کرده‌ایم

فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در خصوص «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به ایسنا می گوید: یکی از دغدغه‌های پرتکرار رهبری همواره موضوع  ارتقای امنیت زنان و رفع ظلم علیه زنان بوده است که حتی پیش از رهبری و در دوره ریاست جمهوری هم در لابلای سخنرانی‌های ایشان می‌توانید اظهارات شفاف و صریح ایشان را ببینید.

وی با بیان اینکه به تعبیر رهبری در یک محیط بی‌قانون مرد به عنوان یک نیروی قوی‌تر همواره زن را به عنوان یک جنس ضعیف‌تر مورد ستم قرار خواهد داد، عنوان کرد: همین مسئله نشان می‌دهد چقدر ما در موضوع قانون‌نویسی و توجه حکمرانی به مشکلات زنان کوتاهی کرده ایم. تا زمانی که یک قانون منسجم و چندجانبه نداشته باشیم مسئله ظلم به زن حل نخواهد نشد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ما به قانونی نیاز داریم که علاوه بر جرم انگاری و پیش بینی نواقص حقوقی بتواند نگاه اجتماعی به رفع ظلم به زنان داشته باشد، گفت: زن نیازمند حمایت حقوقی است اما این حمایت باید به گونه ای پیش بینی شود که نهاد خانواده نیز لطمه نبیند و پیشگیری بر مجازات تقدم داشته باشد. این مسائل باعث شد تا با همین رویکرد لایحه ارتقای امنیت زنان در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و آماده ارائه به صحن شود.

امیدواریم مشکلات قدیمی در این حوزه مرتفع شود

وی یادآور شد: در حال حاضر با حمایت هایی که از سمت دولت سیزدهم وجود دارد و پشتوانه علمی که این طرح در قوای مختلف داشته است امیدواریم در صحن علنی نیز کلیات این لایحه تصویب شود تا یکی از مشکلات قدیمی در حوزه زنان مرتفع شود و بتوانیم از کارنامه مجلس در حوزه زنان دفاع کنیم و به مطالبات این قشر از جامعه پاسخ دهیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای ما مهم بود که ظلم به زنان را کاهش داده و علیه آن جرم انگاری کنیم اما به جای آنکه متاثر از الگوهای غربی باشیم؛ به دنبال استفاده از رویکرد دینی در این قانون بودیم. در این نگاه تعارضی بین حمایت از خانواده و رفع ظلم به زن وجود ندارد بلکه مکمل یکدیگر هستند. قرار نیست به اسم مبارزه با ظلم به زن بنیان یک خانواده را سست کنیم بلکه حاکمیت باید در جهت تقویت خانواده گام بردارد.

قاسم پور در عین حال خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند اگر قانونی در حمایت از زنان نوشته شود حتما باید با عینک فمنیستی نوشته شود و یا اگر چنین قانونی تصویب شود یک قانون ضد مرد است. این افراد حتماً از رویکرد حمایتی بزرگان دینی نسبت به زنان بی اطلاع هستند و متوجه نیستند که بسیاری از جامعه مردان نیز در امنیت زنان در جامعه استقبال می کنند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پایان تاکید کرد: مردی که بداند حاکمیت در کنار همسر و دختر او است و از او حمایت می‌کند حتماً از چنین رویکردی دفاع می‌کند.

مجلس با تصویب لایحه «امنیت زنان» جایگاه قانونی آنرا تثبیت کند

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، نیز درباره به رای گذاشتن لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در صحن علنی مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: مسئله منع حقوقی و قانونی ‎ظلم به زن یکی از اموری است که مکرراً در طول دو دهه اخیر توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

امیدواریم مجلس شورای اسلامی با تصویب این ‎لایحه که از یک دهه پیش در پاسخ به ندای رهبری تدوین شده است، بتواند جایگاه لازم و قانونی آن را تثبیت کند.

تحکیم بنیان خانواده در لایحه ارتقای امنیت زنان

معصومه پاشایی بهرام، عضو فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر اینکه تحکیم بنیان خانواده در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار مورد توجه قرار گرفته است گفت: با قانونی و اجرایی شدن این لایحه، بانوانی که تاکنون مورد خشونت‌های مختلف کلامی، جسمی، ارتباطی و فیزیکی قرار گرفته‌اند، مورد حمایت جدی قرار می گیرند.

وی تعریف مصادیق خشونت علیه زنان را از جمله ویژگی های مثبت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار عنوان و اظهار کرد: این لایحه گامی مثبت در سیاست‎گذاری تقنینی محسوب می‌‎شود که می تواند با افزایش امنیت زنان، برخی از خلاءهای قانونی به ویژه در حوزه خشونت خانگی را مرتفع و مداخلات اجتماعی را ساماندهی کند. همچنین ارتقای امنیت زنان در خانواده و جامعه ای سالم تر را در پی داشته باشد.

وی افزود: مواد قانونی منع خشونت علیه زنان به صورت پراکنده دیده شده و از سویی شاهد خلاء‌های قانونی در این حوزه هستیم بنابراین باید با تصویب قانونی جامع و تعیین جرم انگاری های جدید نسبت به رفع بخشی از خلاء های قانونی اقدام کرده تا بتوان افزایش تامین زنان را در دستور کار قرار داد.

نماینده مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه جرم‌انگاری‌های جدیدی در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار، امنیت روانی لازم برای بانوان پیش بینی شده است، افزود: مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها و تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات در لایحه لحاظ شده است. همچنین بانوانی که تاکنون مورد خشونت‌های مختلف کلامی، جسمی، ارتباطی و فیزیکی قرار گرفته‌اند با قانونی و اجرایی شدن این لایحه مورد حمایت جدی قرار می گیرند.

پاشایی همچنین تاکید کرد: تصویب و اجرای لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار می تواند سوءرفتار علیه زنان را تا حدود زیادی کاهش دهد؛ در موضوع حمایت از زنان کم کاری های جدی وجود دارد و با تصویب قانون می توان بخشی از مشکلات را حل کرد البته قانون به تنهایی برای کاهش خشونت و سوء رفتارها علیه زنان کافی نیست و باید در کنار رفع خلاء های قانونی، فرهنگ سازی مناسب نیز در دستور کار قرار گیرد.

این نماینده مجلس یادآور شد: بر اساس ماده ۵۰ این لایحه، زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه از اعطای اذن می‌توانند مدارک و مستندات خود را تقدیم دادگاه خانواده کنند. دادگاه موظف است خارج از نوبت و به فوریت به شکایت رسیدگی کند.

به گفته وی، پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، تقویت و مداخلات اجتماعی، ایجاد اتصال بین دستگاه‌های حمایت از زنان، نظارت و پایش وضعیت زنان آسیب‌دیده، مهارت افزایی و توانمندی زنان، حمایت‌های کیفری و قضایی از زنان آسیب دیده، ضمانت‌های قوی، درمان و روان درمان‌گری زنان آسیب‌دیده و همچنین حمایت‌های اقتصادی و ارتقای سطح دانش عمومی و حقوقی زنان در برابر سوء رفتار از جمله مهمترین اهداف این لایحه است که با تصویب و اجرای آن می تواند بخش عمده مشکلات حوزه زنان را حل کند.

پاشایی با تاکید بر اینکه با یادآوری اینکه تحکیم بنیان خانواده در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: وعده ازدواج یا پیشنهاد طلاق به زن متاهل و تطمیع یا اکراه زن به سقط جنین در این لایحه جرم انگاری شده است. مردان و زنان سرپرست خانواده در دریافت کمک های مردمی برای آزادی در اولویت قرار گرفته و توانمندسازی اقتصادی خانواده های زن سرپرست یا بدسرپرست با اعطای تسهیلات قرض الحسنه و ایجاد اشتغال مدنظر است.